نشست فصلي روساي زندانها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي استان گيلان با موضوع بررسي روند اجراي اولويتهاي دهگانه سازمان با حضور مدير كل بازرسي استان، رييس كل دادگستري گيلان، مدير كل زندانهاي استان و مدير كل اطلاعات استان در سالن كنفرانس اداره كل زندانهاي گيلان برگزار شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ایسنا رييس كل دادگستري گيلان در اين نشست با موضوع بررسي روند اجراي اولويتهاي دهگانه سازمان زندانها اظهار داشت: مديريت زندان جاذبه چنداني ندارد و از منزلت اجتماعي بالايي برخوردار نيست و براي زندانباني عشق و علاقه لازم است.
وي ضمن اشاره به مشكلات مديريت زندان افزود: مديريت در زندان نيازمند همكاري، هماهنگي و تعاون در بين مجموعه همكاران سازمان زندانها و همچنين سازمانهاي خارج از مجموعه زندانها است.
حشمتي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات زندانهاي استان كمبود بودجه و اعتبار است كه اين اعتبار نسبت به ساير استانها بطور محسوسي پايين است و ضروري است در اين بخش كار اساسي صورت بگيرد.
رييس كل دادگستري استان در ادامه افزود: مطالعات نشان ميدهد كه زندان اثرات مثبت خود را ندارد يعني آن هدفي كه در زنداني كردن مجرمان دنبال ميشود تحقق نمييابد.
وي ضمن انتقاد از زنداني كردن بيرويه افراد يادآور شد كه هدف از زنداني كردن مجرمان تنبيه شخصي آنهاست اما در عمل ميبينيم كه زندان از بعد شخصي خارج شده و تبعات منفي زنداني شدن افراد به خانواده آنها نيز برميگردد.
وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه زندان بخشي از قوه قضاييه است به همين دليل دادگستري استان در سياستهاي حبسزدايي و ساير سياستهاي اين قوه پيشقدم است.
حشمتي رسيدگي سريع به پروندهها، تعيين تكليف پروندههاي معوقه و رشد 5 درصدي خروج زندانيان و كاهش 11 درصدي ورودي زندان را از اقداماتي دانست كه دادگستري كل استان گيلان در ارتباط با زندانهاي استان انجام داده است.
وي اظهار داشت: عليرغم همه تلاشها با اهدافمان فاصله داريم و سعي ميكنيم آمار زندانيان را به دو سوم و يا نصف آمار موجود كاهش دهيم كه اين امر نيازمند تلاش، پيگيري و جديت روساي زندانها و مقامات قضاي است.
حشمتي ضمن اشاره به ضرورت نگاه جمعي به مسائل و مشكلات، خاطرنشان كرد: يك مجموعهاي از ارگانها و تشكيلات متعدد در اثر سهلانگاري و مسامحه و عدم اجراي وظايف خود باعث ميشوند افراد مرتكب جرم شوند.
رييس كل دادگستري استان در پايان از سازمانهاي مختلف درخواست كرد كه در زمينه فرهنگسازي و همچنين از بين بردن خردهفرهنگهاي انحرافي با اداره زندانها همكاري داشته باشند.
مديركل زندانهاي گيلان در اين نشست ضمن تشكر از مجموعه دستگاه قضايي به خاطر تعامل مناسب با اداره زندانهاي گيلان اظهار داشت: زندانهاي استان گيلان همچون ساير بخشهاي استان در سطح كشور مظلومانه دچار عقب ماندگي شده است و اين وضعيت شايد از شرايط كلي استان نشأت ميگيرد.
الوندي يكي از اولويتهاي اداره زندانهاي گيلان را در سال گذشته سالمسازي زندان و ايجاد فضاي مناسب براي برنامههاي اصلاحي و تربيتي عنوان كرد و افزود: عليرغم مشكلات شديد بودجهاي تقريباً از 16 مركز نگهداري زندانيان اغلب مراكز، 30 الي 100 درصد بازسازي شدند و فضاي نسبتاً مناسبي براي فعاليتهاي بعدي زندانها صورت گرفت.
الوندي با اشاره به تبعات زنداني كردن افراد، اظهار داشت: عليرغم اينكه مقاومتهايي در برابر سياستهاي جايگزين حبس وجود دارد اما بحث حبسزدايي يكي از سياستهاي قطعي نظام و قوه قضاييه در محور كارهاي ما قرار دارد.
وي خاطرنشان كرد: به هيچ وجه ظرف و مظروف در زندانهاي استان گيلان منطبق نيست و هزينههاي ما با بودجهاي كه در اختيار داريم همخواني ندارد و اين وضعيت باعث ميشود كه برنامههاي اصلاحي دچار ركود شوند.
الوندي خاطرنشان كرد: عليرغم همه مشكلات تلاش مسوولان زندانهاي استان ستودني است.
وي ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در زندانهاي گيلان، گفت: در بخش اصلاح و تربيت، خانههاي سلامت اقدامات موثري براي اصلاح مددجويان انجام ميدهد و در بخش درمان معتادان استان گيلان جزء سه استان برتر كشور بوده و در متادون درماني 300 الي 400 درصد در سطح زندانهاي گيلان افزايش داشتيم و همچنين اولين كلينيك مثلثي (مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري زندانيان آزاد شده) را در هفته قوه قضاييه افتتاح كرديم.
وي افزود: در بحث اشتغال، اقدامات زيربنايي و موثري در استان انجام شده است بطوري كه در بخش كشاورزي مجتمع سفيدرود را در دستور كار خود داريم و همچنين مجوز دومين سايت خودروهاي فرسوده را گرفته كه به زودي شروع به كار ميكند و در بخش فرهنگي مسابقات سراسري قرآن زندانيان كشور را برگزار كرديم.
مدير كل زندانهاي گيلان در پايان مهمترين و اساسيترين عامل پشتيباني اداره زندانهاي استان را مقامات قضايي دانست و اظهار اميدواري كرد كه با حمايت بيشتر مسوولان قضايي ميتوانيم زندانهايي در شان نظام مقدس اسلامي داشته باشيم.
در اين نشست روساي زندانها مشكلات و مسائل پيش روي ادارات خود را مطرح كردند و مدير كل و معاونان راهكارهاي لازم را براي حل مشكلات مطرح شده ارائه كردند.
مدير كل بازرسي استان در اين نشست ضمن اشاره به تاريخچه شكلگيري زندان اظهار داشت: جامعه در مقابل ناهنجاري همواره از خود واكنش نشان ميدهد كه يكي از اين موارد زنداني كردن مجرمان است.
حجتالاسلام مهاجر يادآور شد: زندان امر ممدوحي در قاموس دين اسلام نيست بر اين اساس ما نيز بايد بر اساس آموزههاي ديني سعي كنيم از روشهاي غير حبس براي مجازات بهره ببريم.
وي ضمن اشاره به فلسفه كنترل و نظارت، خاطرنشان كرد: بدون دستگاه نظارت و كنترل ادامه هيچ حركت هدفمندي ميسر نخواهد بود.
وي افزود: در حوزه مديريت هم اعتقاد بر اين است كه هيچ فرآيند هدفمندي بدون كنترل به تامين مقصد و هدف مورد نظر منتهي نميشود.
مهاجر ضمن تشريح مدلسازي در زندان، خاطرنشان كرد: در انتخاب مدلهاي زندانباني بايد دقت شود تا متناسب با فرهنگ و دينمان باشد.
وي، وظيفه سازمان بازرسي را نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات دانست و گفت: كنترل و نظارت شامل نظارت تطبيقي، تحليلي و نظارت استراتژيك است و جامعه امروز نيازمند نظارت استراتژيك است.
مدير كل بازرسي استان در اين نشست اظهار داشت: زندانبانان بايد با زندانيان برخورد انساني و اسلامي داشته باشند و با برنامههاي اصلاحي باعث بازيابي هويت اجتماعي آنان شوند تا زندانيان پس از آزادي بتوانند به زندگي عادي بازگردند.
مهاجر ضمن مهم دانستن كارآفريني براي زندانيان آنرا عامل مهمي براي كاهش فساد در زندان عنوان كرد.
وي ويژگيهاي نظارت كارآمد را تعريف شده، به موقع بودن، فراگير بودن، متناسب بودن و منعطف بودن آن دانست.
مدير كل بازرسي استان در پايان آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با اداره زندانهاي گيلان اعلام كرد.